قدس آنلاین: غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: بازار ارز در طول یک سال گذشته با تکان‌های شدیدی مواجه بود به طوری که بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار داد ضمن اینکه در چند ماه گذشته این ثبات را احساس می‌کنیم.

وی با بیان اینکه  نرخ ارز در حال رسیدن به ثبات است، ادامه داد: فاکتورهای متعددی در این ثبات تاثیر داشتند که یکی از آن‌ها بازار است که تأثیر مثبتی بر ثبات بازار گذاشته است ولی مردم می‌دانند که اثر روانی دیگر تأثیر گذار بر بازار نیست.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌ها با هم رقابت می‌کنند و این موضوع یکی دیگر از عوامل ایجاد ثبات است افزود: نرخ رشد حداقلی یا نوسان حداقلی قیمت‌ها را در یک حدی ثابت گذشته است لذا، ثبات به بازار برگشته و دیگر اثر روانی را در بازار شاهد نیستیم.

تاجگردون با اشاره به اینکه نوبخت در کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی را ارائه داد که برخی از کالاها مانند گوشت و دارو نباید شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شود گفت: باید در طول سال به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی برخی از کالاها خارج شود به طوری که بدنه دولت و هم بدنه کارشناسی این مسئله را قبول دارند، وزارت تعاون این موضوع را به عنوان نمونه در خصوص گوشت انجام داده است، اما بیشترین نگرانی در خصوص دارو است. 

تاجگردون با اشاره به اختیارات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بازگذاشتن بازار آزاد خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز و بازار متشکل باید با هم صورت گیرد، بانک مرکزی پیش از این اختیارات لازم را در اختیار نداشت، مجلس خط داد و دولت این خط را تنظیم کرد که البته شورای هماهنگی اختیارات خوبی را به بانک مرکزی داد. 

وی با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی داریم که می‌توانیم آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم گفت: در سال ۹۷ نتوانستیم تورم را کنترل کنیم و ارز سبب ایجاد رانت شد و مردم از آن استفاده نکردند و به صورت کامل این اعتبار به سفره‌های مردم نرسید، همه کالاها با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد مواجه شدند، زمان بررسی بودجه از دولت خواستیم تا ۵۰، ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت را در اختیار دولت بگیرد تا کنترل تورم را داشته باشیم و یارانه‌ها مستقیم به مردم داده شود.

وی با اشاره به اینکه دولت به خصوص شخص رئیس جمهور بیم این مسئله را داشت که این موضوع اثر مضاعف داشته باشد و مجددا قیمت کالاهای اساسی بالا برود مخالف اجرای کوپن الکترونیک هستند گفت: اکثر کارشناسان و اقتصاددانان اعتقاد دارند که این اتفاق یعنی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر نباید اتفاق بیفتد لذا دولت باید مابه التفاوت را به جیب مردم برساند، کوپن پیشرفته و یا مدرن را باید به راه بیندازیم و این موضوع در جلسات شورای هماهنگی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، فشار تقاضای ارز روز به روز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع برای سیستم ارزی و بودجه کشور خطرناک است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مجلس اصرار دارد که با تبدیل این وضعیت و انتقال وجه به مردم می‌توان مابه‌التفاوت را پرداخت کرد افزود: تکان‌ها در بازار اتفاق افتاده است، منابع ارزی در شرایط محدود در حال از دست رفتن است.

* متن اصلاح ساختار بودجه تکان دهنده نیست

وی با اشاره به اینکه به نظر بنده متن سازمان برنامه و بودجه در خصوص اصلاح ساختار تکان‌دهنده نیست ادامه داد: ۶۰ الی ۷۰ درصد رویکردهای گذشته در این متن لحاظ شده است، یکسری از موضوعات آن قابل طرح نیست لذا اصلاح ساختار بودجه برای تنظیم سیاست‌های مالی و بهتر کردن فعالیت‌های دولت است.

تاجگردون در خصوص اصلاح ساختار قانون بودجه گفت: آنچه تا کنون از سوی سازمان برنامه صورت گرفته متن تکان دهنده‌ای ندارد؛ حدود ۷۰ درصد آن رویکردهایی بود که در گذشته هم جاری و ساری بوده است و بخشی از آن هم بدیهیاتی است که از برنامه دوم و سوم توسعه مطرح و در دستور اجرا شدن قرار گرفته است . متاسفانه موضوعاتی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه طرح شده چندان هم سنگ نیست به این ترتیب نمی توان بخوبی مورد ارزیابی و اجرا قرار بگیرد.

تاجگردون در خصوص وضعیت عمومی اقتصاد کشور گفت : از آنجا که نفت در اقتصاد کشور بسیار متاثر است عدم تکیه بر اقتصاد نفتی در آینده محسوس خواهد بود تا زمانی که اثر اقتصاد نفتی بر جامعه را کم رنگ نکنیم همچنان شاهد کاهش شاخص منفی اقتصادی خواهیم بود بی شک این شاخص تا پایان امسال مثبت نخواهد شد اما نمی توان انتظار کاهنده شدن نرخ منفی اقتصاد را داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق جلسات مجلس شرایط افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در محدوده یک میلیون الی دو و نیم میلیون تومان خوب است و حدود ۳۹ و نیم درصد افزایش را مشمول می شوند اما بخش اعظم مشکل و البته گلایه در مورد ۳ الی ۵ میلیون تومان بگیران است گویا شامل افزایش راضی کننده ای نشده است البته ما با تصویب لایحه ای این چنین موافق نیستیم زیرا به ضرر حقوق بگیران است.

او ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون پرونده حقوقی بانکی با بدهی بالای ۴ میلیارد تومان در محاکم قضایی باز است این یعنی حدود ۱۰ میلیون فعال یا بنگاه اقتصادی در کشور داریم که دست و پایشان بسته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: در اصلاح بودجه سال ۹۸ طرحی برای افزایش هزینه آب و برق دیده نشده است؛ دولت هم باید به سمتی برود که افزایش قیمت را برای مصرف کنندگان حجم بالا در نظر بگیرد.

انتهای پیام/